قانونگذار کره جنوبی، کیم نام-گوک، از اتهامات مربوط به پنهانکاری داراییهای دیجیتال تبرئه شد. دادگاه اعلام کرد که وی ملزم به افشای داراییهای مجازی خود نبوده است.
تبرئه قانونگذار کره جنوبی در پرونده پنهانکاری داراییهای دیجیتال
دادگاهی در کره جنوبی کیم نام-گوک، قانونگذار این کشور، را از اتهامات مربوط به پنهانکاری داراییهای دیجیتال تبرئه کرد. دادگاه اعلام کرد که طبق قوانین آن زمان، وی ملزم به افشای داراییهای مجازی خود نبوده است.
به گزارش روزنامه چوسان دیلی در تاریخ ۱۰ فوریه، قاضی جونگ وو-یونگ از نهمین بخش کیفری دادگاه منطقهای جنوب سئول، کیم را از اتهام ممانعت از انجام وظیفه عمومی از طریق فریب تبرئه کرد.
کیم متهم بود که داراییهای دیجیتال خود را نقد کرده و حدود ۴.۵ میلیون دلار سود را پیش از اجرای قانون “Travel Rule” کارگروه اقدام مالی (FATF) که افشای داراییهای دیجیتال را الزامی میکند، گزارش نکرده است.
این جنجال در نهایت منجر به خروج کیم از حزب دموکراتیک شد. وی اعلام کرد که این تصمیم را برای کاهش فشار بر اعضای حزب در پی این پرونده گرفته است.
تبرئه قانونگذار کره جنوبی از اتهامات پنهانکاری داراییها
دادستانها ادعا کرده بودند که کیم نام-گوک عمداً داراییهای دیجیتال خود را پنهان کرده تا در بررسی کمیته اخلاقی مجلس ملی کره درباره افشای داراییهای نمایندگان، اختلال ایجاد کند.
در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴، دادستانها درخواست شش ماه حبس برای کیم کردند و مدعی شدند که وی در سال ۲۰۲۱ داراییهای خود را ۱.۲ میلیارد وون (۸۳۴ هزار دلار) گزارش داده، در حالی که تقریباً ۹.۹ میلیارد وون (۶.۸ میلیون دلار) دارایی دیجیتال در اختیار داشته است.
دادستانها اظهار داشتند که نگهداری این داراییها میتوانست منجر به تضاد منافع شود و کیم با این اقدام، بررسی کمیته اخلاق مجلس ملی درباره اموال نمایندگان را مختل کرده است.
با این حال، قاضی جونگ وو-یونگ اعلام کرد که در آن زمان، داراییهای دیجیتال مشمول افشای اجباری تحت قانون اخلاق خدمات عمومی کره جنوبی نبودند. بر این اساس، دادگاه نتیجه گرفت که الزام قانونی برای افشای این داراییها وجود نداشته است.
همچنین، دادگاه اضافه کرد که حتی اگر کمیته اخلاق نتوانسته باشد مجموع داراییهای کیم را تعیین کند، مشخص نیست که این امر به دلیل فریبکاری بوده است. دادگاه این پرونده را فاقد مدارک کیفری دانست و کیم را تبرئه کرد.
اگرچه این قانونگذار در دادگاه بدوی تبرئه شده است، دادستانها همچنان میتوانند درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالیتر را مطرح کنند.
کیم نام-گوک بهعنوان یکی از اعضای مجلس ملی کره، در قانونگذاری داراییهای دیجیتال نقش داشت. وی از تعویق مالیات ۲۰ درصدی بر سود ارزهای دیجیتال حمایت کرده بود. منتقدان این موضوع را تضاد منافع دانستهاند، اما کیم هرگونه تخلف را رد کرده است.
برای دریافت اخرین اخبار مربوط به رمزارز ها و بازار های کریپتو با ما در زرین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.