خانه » تعرفه‌های ترامپ؛ یک سازه قانونی متزلزل؟

تعرفه‌های ترامپ؛ یک سازه قانونی متزلزل؟

توسط آریامهر طوفانی
99 بازدید

تعرفه‌های ترامپ: سیزده ایالت آمریکا از دولت فدرال به دلیل برنامه تعرفه‌ای «روز آزادی» که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ معرفی شد، شکایت کرده‌اند. کارشناسان حقوقی معتقدند این ایالت‌ها شانس بالایی برای پیروزی دارند؛ چراکه برنامه مذکور ممکن است فراتر از اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور بوده و بدون تأیید کنگره اجرا شده باشد.

در صورت موفقیت این دادخواست، بخش‌های کلیدی از سیاست تجاری ترامپ فرو می‌پاشد و پیامدهایی اقتصادی در پی خواهد داشت—به‌ویژه در بازارهایی که نسبت به تجارت جهانی حساس هستند، مانند رمزارزها. کاهش تنش‌های تجاری ممکن است باعث تقویت دلار آمریکا شود، اما احتمال دارد از جذابیت سرمایه‌گذاری در گزینه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین نیز بکاهد، چراکه این دارایی‌ها معمولاً در شرایط بی‌ثبات اقتصادی رشد می‌کنند.

سرمایه‌گذاران رمزارز باید با دقت این پرونده را دنبال کنند: لغو تعرفه‌های بحث‌برانگیز می‌تواند پیش‌بینی‌های تورمی، چشم‌اندازهای نظارتی و مسیر پرداخت‌های فرامرزی را تغییر دهد. این دعوی قضایی ممکن است نقطه عطفی برای تجارت جهانی و ساختار کلی سیستم مالی باشد.

شکایت کسب‌وکارهای کوچک از تعرفه‌های ترامپ؛ کودکان کمتر، عروسک گران‌تر

روز چهارشنبه، رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در سخنانی از کاخ سفید از خانواده‌های آمریکایی خواست امسال کمتر برای خرید هدیه هزینه کنند—اشاره‌ای تلویحی به پیامدهای اقتصادی برنامه تعرفه اضطراری او.

وی در پاسخ به پرسشی درباره این برنامه گفت:

«یکی گفت، ‘آره، قفسه‌ها پر می‌مونه. خب، شاید بچه‌ها دو تا عروسک داشته باشن به جای ۳۰ تا، و شاید همون دو تا عروسک چند دلار گرون‌تر باشه.’»

اما فروشگاه‌های اسباب‌بازی، جایی که این عروسک‌ها فروخته می‌شوند، نظر متفاوتی دارند. فروشگاه Mischief در شهر سنت پل، ایالت مینه‌سوتا، این هفته به جمع فزاینده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک آمریکایی پیوست که از رئیس‌جمهور به خاطر این تعرفه‌ها شکایت کرده‌اند.

در عین حال، سیزده ایالت آمریکا نیز در قالب پرونده‌های حقوقی گسترده‌تر، برنامه تعرفه‌ای ترامپ را به چالش کشیده‌اند. سرنوشت این دعوی‌ها به سنت‌های چندصدساله قضایی و تفسیر قانون اساسی آمریکا بستگی دارد.

این شکایت‌ها نه تنها حدود اختیارات ریاست‌جمهوری را به پرسش می‌کشند، بلکه اثرات واقعی تصمیمات تجاری را بر مصرف‌کنندگان آمریکایی و قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهند.

پایه حقوقی تعرفه‌های ترامپ؛ آیا قانون با اوست؟

زمانی که دونالد ترامپ برنامه گسترده تعرفه‌ای خود را معرفی کرد، بسیاری پرسیدند: اصلاً او اجازه چنین کاری را دارد؟ پاسخ ساده نیست. طبق قانون اساسی ایالات متحده، قدرت اعمال تعرفه‌ها مستقیماً از اختیارات ریاست‌جمهوری در ماده دوم ناشی نمی‌شود، بلکه این قدرت از طرف کنگره، طبق ماده اول، بخش ۸ تفویض شده است—جایی که کنگره اختیار «وضع و دریافت مالیات‌ها، عوارض و حقوق گمرکی» را دارد.

در تاریخ آمریکا، کنگره این قدرت را مستقیماً با تصویب تعرفه‌هایی چون “تعرفه نفرت‌انگیز ۱۸۲۸” تا “تعرفه اسموت-هالی ۱۹۳۰” اعمال می‌کرد؛ مورد آخری به وخامت رکود بزرگ کمک کرد و در نتیجه، استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار سیاسی به چالش کشیده شد.

در دهه ۱۹۳۰، رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت قانون توافقنامه‌های تجاری متقابل (RTAA) را تصویب کرد تا با کشورهای دیگر مذاکره کند و تعرفه‌ها را کاهش دهد—به‌شرطی که طرف مقابل هم چنین کند. این دوره آغازگر آزادسازی تجارت بود.

اما تعرفه‌های ترامپ یک‌جانبه هستند و به RTAA متکی نیستند. او از قوانین بعدی استفاده کرده است، به‌ویژه:

  • قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲
  • قانون تجارت ۱۹۷۴
  • قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷ (IEEPA)

IEEPA بیشتر برای تحریم کشورهایی چون روسیه استفاده شده و به‌طور مستقیم درباره تعرفه‌ها صحبتی نمی‌کند. با این حال، به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت اعلام «تهدیدات غیرعادی و فوق‌العاده» اقدامات اقتصادی انجام دهد.

ترامپ این قانون را به‌گونه‌ای استفاده کرد که سابقه نداشت:

او وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد به دلیل کسری تجاری و سیاست‌هایی که آن را مضر دانست، مانند دستکاری ارزی و مالیات بر ارزش افزوده.

اما بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند این استفاده از IEEPA غیرقانونی است و هدف واقعی قانون را نادیده گرفته است.

اگر دادگاه‌ها با این نظر موافقت کنند، اساس قانونی تعرفه‌های ترامپ فرو خواهد ریخت و سیاست تجاری او با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

مشروعیت حقوقی تعرفه‌های ترامپ زیر ذره‌بین

تقریباً بلافاصله پس از اعلام برنامه تعرفه‌ای دونالد ترامپ، موجی از شکایات حقوقی آغاز شد. با وجود ترس بسیاری از کسب‌و‌کارها از تلافی احتمالی دولت، ایالت کالیفرنیا در ۱۶ آوریل اولین شکایت را تنظیم کرد و در هفته بعد، ۱۲ ایالت دیگر نیز به آن پیوستند.

دو محور اصلی برای به چالش کشیدن این برنامه وجود دارد: اول اینکه «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) اساساً به رئیس‌جمهور اجازه وضع چنین تعرفه‌هایی را نمی‌دهد، و دوم اینکه واگذاری این سطح از اختیار به قوه مجریه، خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی ایالات متحده است.

شاکیان استدلال می‌کنند که اقدام ترامپ فراتر از اختیارات قانونی او بوده و مفاد IEEPA صرفاً در شرایط تهدید “فوق‌العاده و غیرعادی” قابل اجرا است؛ در حالی که تعرفه‌های گسترده ۱۰ درصدی، هیچ ارتباط مستقیمی با خطر اعلام‌شده ندارند و کشورهایی با سیاست‌های تجاری متفاوت را نیز شامل می‌شوند.

از دیدگاه حقوقی، همچنین اصل «عدم تفویض» در قانون اساسی آمریکا، اختیارات مالی و تجاری را به کنگره محدود می‌کند و واگذاری بدون اصول مشخص، مجاز نیست. هرچند دیوان عالی ایالات متحده طی دهه‌های اخیر تمایلی به اجرای سختگیرانه این اصل نداشته، اما همچنان آزمون «اصل قابل فهم» برای ارزیابی تفویض اختیار پابرجاست.

با این حال، دولت ترامپ تلاش می‌کند دعوی را به «دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده» منتقل کند؛ دادگاهی که سابقه‌ای نسبتاً موافق‌تر با سیاست‌های او دارد. همچنین، با استناد به «اصل مسائل سیاسی»، تیم حقوقی ترامپ مدعی است دادگاه صلاحیت بررسی تصمیمات اضطراری رئیس‌جمهور را ندارد.

در حالی که هنوز هیچ حکمی صادر نشده، سابقه قضایی ترامپ نشان از موفقیت پایین او در برابر دیوان عالی دارد (۳۵٪ موفقیت در مقابل میانگین ۶۵٪ دیگر روسای جمهور). این موضوع می‌تواند شانس شاکیان را برای موفقیت در این پرونده افزایش دهد.

چشم‌انداز نامطمئن ارزهای دیجیتال در سایه جنگ تعرفه‌ای ترامپ

با جدی‌تر شدن نبرد حقوقی بر سر تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ، آینده ارزهای دیجیتال وارد مرحله‌ای از ابهام شده است. از ویژگی‌های خاص تعرفه‌های تجاری این است که فقط بر کالاهای فیزیکی اعمال می‌شوند، نه بر خدمات یا محصولات دیجیتال. این ویژگی باعث شده دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال — که ماهیتی ناملموس، فرامرزی و اغلب با مبادی خارج از کشور دارند — از محدوده دسترسی ابزارهای سنتی تجارت بین‌الملل خارج بمانند.

در شرایطی که بازارهای مالی در واکنش به سیاست‌های تجاری ترامپ دچار نوسان شده‌اند، بیت‌کوین توانست ماه آوریل را با رشد ۱۴ درصدی به پایان برساند. اگر رئیس‌جمهور آمریکا بتواند بدون محدودیت به اجرای سیاست‌های تجاری دلخواه خود ادامه دهد و در مسیر ایده‌آل‌گرایانه پیتر ناوارو برای تبدیل آمریکا به یک «ملت منزوی» گام بردارد، این موضوع می‌تواند به نقطه عطفی برای تثبیت نقش ارزهای دیجیتال در تجارت بین‌المللی تبدیل شود.

برای دریافت آخرین اخبار مربوط به رمزارز ها و بازار های کریپتو با ما در زرین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.

Related Posts

پیام بگذارید