محدودیت جهانی برای شرکتهای رمزارزی: شرکتهای رمزارزی اخراجشده از سنگاپور شاید نتوانند پناهگاهی در کشورهای دیگر بیابند. این اقدام ناگهانی نبوده و سنگاپور یکی از مناطقی است که بهطور فزایندهای در حال سختگیری در اعطای مجوز به شرکتهای حوزه کریپتو است.
پایان دوران خلأهای نظارتی در صنعت بلاکچین
دستور جدید دولت سنگاپور برای توقف فعالیت شرکتهای رمزارزی بدون مجوز که به مشتریان خارجی خدمات میدهند، نشانهای از پایان دوره خلأهای نظارتی در صنعت بلاکچین است.
بر اساس دستورالعمل منتشرشده در ۳۰ می توسط اداره پولی سنگاپور (MAS)، تمامی افراد و شرکتهایی که خدمات رمزارزی به خارج از کشور ارائه میدهند، باید مجوز دریافت کنند یا فعالیت خود را متوقف سازند.
اگرچه ممکن است این اقدام برای برخی بهعنوان چرخشی ناگهانی در سیاستهای حامی کریپتوی سنگاپور تلقی شود، اما در واقع این کشور همواره بر پایبندی به اصول نظارتی تأکید داشته است. این تصمیم بخشی از موج جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
جاشوا چو، وکیل هنگکنگی و رئیس مشترک انجمن Web3 در این کشور، به کوینتلگراف گفت:
«برای صرافیهایی که همچنان به دنبال خلأهای قانونی هستند و از الزامات مجوز فرار میکنند، حقیقت روشن است: بهزودی تنها مقصد باقیمانده برای آنها ماه خواهد بود.»
او افزود:
«با سختگیریهای فزاینده در کشورهایی مانند سنگاپور، تایلند، دبی، هنگکنگ و دیگر مناطق، دیگر راه گریزی از فشار جهانی برای رعایت مقررات باقی نمانده است.»
پایان مسیر برای آوارگان رمزارزی در سنگاپور
سنگاپور که تا مدتها به عنوان پناهگاهی برای شرکتهای رمزارزی فاقد مجوز شناخته میشد، حالا با اجرای جدیتر قوانین، به دوران استفاده از خلأهای نظارتی پایان میدهد.
بر اساس قانون خدمات پرداخت (PSA)، شرکتهایی که به مشتریان داخلی خدمات میدهند ملزم به دریافت مجوز هستند. اما بسیاری از کسبوکارهای کریپتو با هدف دور زدن این قانون، تنها به مشتریان خارج از سنگاپور خدمات ارائه میکردند. به گفته YK Pek، مدیرعامل شرکت حقوقی GVRN، این رویکرد با جمعیت نسبتاً کم سنگاپور – حدود ۶ میلیون نفر – برای برخی مقرونبهصرفه بود.
اکنون با اجرای قانون خدمات مالی و بازارها (FSMA) و پایان ضربالاجل تعیینشده از سوی بانک مرکزی (MAS)، این مسیر نیز بسته شده است. طبق این قانون که از سال ۲۰۲۲ مطرح شده، هر کسبوکاری در سنگاپور که به مشتریان خارجی خدمات رمزارزی ارائه میدهد نیز باید مجوز رسمی داشته باشد.
MAS در بیانیهای در تاریخ ۶ ژوئن اعلام کرد که موضعش در این زمینه از ابتدا روشن بوده و از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون در چندین سند رسمی منتشر شده است. در واقع، قانون تغییر نکرده بلکه مشاورههای عمومی به پایان رسیده و زمان اجرای کامل فرارسیده است.
پاتریک تان، مشاور حقوقی شرکت ChainArgos، در گفتگو با کوینتلگراف گفت:
«باید بپذیریم که سنگاپور پیش از هر چیز یک مرکز مالی جهانی است، نه الزاماً یک مرکز رمزارزی.»
او افزود:
«با سختتر شدن شرایط صدور مجوز برای داراییهای دیجیتال در سطح جهانی، سازمانها باید بهوضوح بدانند که دقیقاً از دریافت مجوز چه چیزی میخواهند.»
هنگکنگ هم پناهگاه مطمئنی برای شرکتهای رمزارزی اخراجشده نیست
در حالی که شرکتهای رمزارزی اخراجشده از سنگاپور به دنبال مقصد بعدی خود هستند، نگاهها به گزینههایی مانند هنگکنگ معطوف شده است. اما شواهد اخیر نشان میدهد که حتی این منطقه نیز تضمینی برای پذیرش آزادانه شرکتهای فاقد مجوز ندارد.
اگرچه هنگکنگ در ماههای اخیر تلاش کرده تا بهعنوان یک مرکز رمزارزی نوظهور مطرح شود، اما مانند سنگاپور بهسمت چارچوبهای نظارتی سختگیرانه حرکت کرده است. بهعنوان مثال، در میانه سال ۲۰۲۴، تمامی صرافیهای بدون مجوز موظف به ترک بازار هنگکنگ شدند. تاکنون تنها ۱۰ مجوز رسمی برای فعالیت رمزارزی در این منطقه صادر شده، در حالی که بانک مرکزی سنگاپور (MAS) تاکنون ۳۳ مجوز تحت قانون PSA اعطا کرده است.
شرکتهایی مانند Bybit که اخیراً از تایلند اخراج شدهاند، به بررسی مجوز در هنگکنگ روی آوردهاند. این صرافی بهتازگی آگهی استخدام مشاور حقوقی مرتبط با صدور مجوز در هنگکنگ منتشر کرده و اعلام کرده است که در حال مذاکره با نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف از جمله مالزی است.
در همین حال، کشورهای دیگری نیز به موج سختگیریهای نظارتی پیوستهاند. فیلیپین اکنون الزام کرده که تمامی شرکتهای دارای مجوز رمزارزی، دفتر فیزیکی در کشور داشته باشند. تایلند نیز تاکنون حداقل پنج صرافی را به دلایل مرتبط با مجوز و نگرانیهای مربوط به پولشویی اخراج کرده است.
جاشوا چو، وکیل مستقر در هنگکنگ، درباره روند جهانی هشدار داد:
«منتظر اقدامات نظارتی قریبالوقوع از سوی دیگر مراکز رمزارزی مانند هنگکنگ، اتحادیه اروپا (با چارچوب MiCA)، بریتانیا، کره جنوبی و ژاپن باشید — کشورهایی که همگی عضو FATF هستند و رژیمهای نظارتی بالغ یا در حال بلوغ دارند.»
این تحولات حاکی از آن است که رقابت برای تبدیل شدن به یک مرکز رمزارزی، نه به معنای تساهل، بلکه به معنای ارائه چارچوبهای قانونی روشن و الزامات سختتر است.
محدودیتهای جهانی رمزارزها؛ پایان فرار از نظارت
سنگاپور بهعنوان یکی از ۴۰ عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، با اجرای قانون خدمات مالی و بازارها (FSMA)، دامنه نظارت و محدودیتهای قانونی بر شرکتهای رمزارزی را بهویژه برای ارائه خدمات به مشتریان خارجی گسترش داده است. این قانون در کنار قانون خدمات پرداخت (PSA) طراحی شده تا با استانداردهای FATF در زمینه شفافیت تراکنشها و مقابله با پولشویی هماهنگ باشد.
پس از نشست فوریه FATF، روند افزایش محدودیتها و الزامات نظارتی در کشورهای عضو سرعت گرفت. دبی نیز بلافاصله نسخه جدید مقررات رمزارزی خود (Rulebook 2.0) را منتشر کرد و شرکتها را موظف به رعایت دقیقتر قوانین AML تا مهلت ۱۹ ژوئن کرد. به گفته جاشوا چو:
«دبی بهتازگی از فهرست خاکستری FATF خارج شده و اکنون تحت نظارت مشروط است. بنابراین هرگونه تصور امنیت بدون رعایت مقررات، گمراهکننده است.»
برای مناطقی مانند سنگاپور و هنگکنگ، اعمال محدودیتهای بیشتر در حوزه مبارزه با پولشویی روندی طبیعی است. اما کشورهایی که این استانداردها را رعایت نکنند، در معرض قرار گرفتن در فهرست خاکستری FATF هستند که میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای بههمراه داشته باشد. طبق گزارش اندیشکده Tabadlab، قرارگیری پاکستان در این فهرست بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ منجر به ۳۸ میلیارد دلار زیان در تولید ناخالص داخلی شد.
کشورهایی مانند تایلند، فیلیپین و امارات که بهتازگی از این فهرست خارج شدهاند، اکنون برای حفظ موقعیت خود ناچار به اعمال محدودیتهای نظارتی شدیدتر هستند.
الیسا دِ آندا مادرازو، رئیس فعلی FATF، نیز اعلام کرده که تشدید نظارت بر داراییهای دیجیتال از اولویتهای اصلی دوره کاری اوست.
در چنین شرایطی، مسیر جابهجایی آزادانه شرکتهای رمزارزی میان کشورها برای فرار از قانون به پایان رسیده است. حتی دوستدارترین مقاصد رمزارزی نیز اکنون با محدودیتها و الزامات سختگیرانهتری به استقبال فعالان این صنعت میروند.
برای دریافت آخرین اخبار مربوط به رمززارز ها و بازار های کریپتو با ما در زرین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.
