چالش قطع همکاری بانکی با شرکتهای کریپتو: با وجود قوانین و مقررات جدید، مشکل قطع همکاری بانکی با شرکتهای فعال در حوزه رمزارزها همچنان پابرجاست. بسیاری از شرکتهای کریپتویی در سراسر جهان اعلام کردهاند که عدم دسترسی به خدمات بانکی سنتی، یکی از موانع اصلی رشد و توسعه آنها بهشمار میآید. این وضعیت نشان میدهد که صنعت رمزارز همچنان با چالشهای ساختاری و قانونی در تعامل با نظام مالی سنتی مواجه است.
ادامه چالش عدم دسترسی شرکتهای رمزارزی به خدمات بانکی، با وجود پیشرفتهای قانونی
با وجود برخی پیروزیهای قانونی اخیر، مشکل عدم دسترسی صنعت رمزارز به خدمات بانکی همچنان نگرانی بسیاری از ناظران این حوزه را برانگیخته است.
در سالهای گذشته، بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی به دلیل نگرانی از ریسکهای مالی، مسئولیتهای گزارشدهی و آسیبهای احتمالی به اعتبارشان، از ارائه خدمات به شرکتهای رمزارزی خودداری کردهاند؛ روندی که به آن «قطع همکاری بانکی» یا debanking گفته میشود.
در ایالات متحده و استرالیا، تلاشهایی در حال انجام است تا این موانع برای صنعت کریپتو برداشته شود. در آمریکا، قانونگذاران دستورالعملهایی را که مانع نگهداری داراییهای دیجیتال توسط بانکها میشدند، لغو کردهاند. همچنین مفادی که رمزارز را برای بانکها ریسک اعتباری تلقی میکردند، مورد بازنگری قرار گرفتهاند. در استرالیا نیز حزب کارگر لایحهای را پیشنهاد داده که با ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص، زمینه تعامل شفافتر بانکها با صنعت رمزارز را فراهم میکند.
با این حال، با وجود این اقدامات قابل توجه، بسیاری از تحلیلگران حوزه رمزارز معتقدند که مشکل قطع همکاری بانکی با شرکتهای کریپتویی هنوز به طور کامل برطرف نشده و مسیر پیش رو همچنان چالشبرانگیز است.
چالشهای ادامهدار قطع همکاری بانکی با صنعت کریپتو در ایالات متحده
صنعت رمزارز در ایالات متحده همچنان از مشکل “قطع همکاری بانکی” یا debanking رنج میبرد، موضوعی که با نام مستعار “عملیات چوکپوینت ۲.۰” شناخته میشود. این اصطلاح به مجموعهای از سیاستها اشاره دارد که صنعت کریپتو مدعی است باعث محدودیت رشد آن تحت دولت رئیسجمهور پیشین، جو بایدن، شده است. یکی از این سیاستها، دشوارتر کردن دسترسی شرکتهای کریپتویی به خدمات بانکی بود.
اما با شروع دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از این مقررات لغو یا اصلاح شدند. یکی از اولین اقدامات، لغو اطلاعیه حسابداری کارکنان 121 بود که از بانکها میخواست داراییهای رمزارزی مشتریان را به عنوان بدهی در ترازنامههایشان ثبت کنند، این اقدام بانکها را در ارائه چنین خدماتی با مشکل مواجه کرده بود.
دولت ترامپ همچنین رئیس جدید دفتر کنترل ارز (OCC)، رودنی هود را منصوب کرد. دنیس پورتِر، مدیرعامل سازمان سیاستگذاری بیتکوین «ساتوشی اکشن»، در گفتگو با کوین تلگراف گفت که تحت رهبری هود، OCC اعلام کرده که بانکها میتوانند خدمات رمزارزی مانند نگهداری داراییهای دیجیتال، ذخایر استیبلکوین و مشارکت در بلاکچین را ارائه دهند.
وی افزود:
«این اقدام درهای پذیرش گستردهتر فناوری داراییهای دیجیتال و خدمات نگهداری توسط مؤسسات مالی سنتی را باز میکند و تحولی بزرگ در نحوه تعامل بانکها با رمزارز را نشان میدهد.»
با این حال، کاتلین لانگ، بنیانگذار و مدیرعامل بانک «کاستودیا»، در تاریخ 21 مارس اظهار کرد که احتمالاً مشکل قطع همکاری بانکی با شرکتهای رمزارزی تا سال 2026 ادامه خواهد داشت.
لانگ خاطرنشان کرد که هیئت مدیره غیرحزبی فدرال رزرو هنوز تحت کنترل دموکراتها است و به مواضع محافظهکارانهتر آنها در قبال رمزارز اشاره کرد. وی افزود:
«در حال حاضر دو بانک دوستانه رمزارز تحت بررسی فدرال رزرو قرار دارند و ارتشی از بازرسها به این بانکها فرستاده شدهاند، از جمله بازرسهای واشنگتن، یک ارتش واقعی که به این بانکها فشار میآورد.»
لانگ همچنین اشاره کرد که ترامپ نمیتواند تا ژانویه 2026 رئیس جدید فدرال رزرو را منصوب کند، به این معنی که علیرغم اینکه دیگر نهادها ممکن است رویکردی دوستانهتر با رمزارز داشته باشند، همچنان موانعی وجود دارد.
حزب کارگر استرالیا برای ایجاد چارچوب قانونی برای رمزارزها پیشقدم شد
سازمان حمایت از رمزارز «استند ویت کریپتو»، که یک سازمان حمایتی از رمزارز است که توسط کوینبیس تأسیس شده و به کشورهای مختلفی از جمله ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا گسترش یافته، اعلام کرد که «در استرالیا، قطع همکاری بانکی بهطور خاموشی نوآوران و کارآفرینان را بهویژه در حوزه رمزارز و بلاکچین از گردونه خارج میکند.»
این سازمان در یک پست در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) بیان کرد که قطع همکاری بانکی منجر به «آسیب به اعتبار، از دست دادن درآمد، افزایش هزینههای عملیاتی و عدم توانایی در راهاندازی یا حفظ خدمات» میشود. همچنین اظهار داشت که این روند باعث میشود که برخی شرکتها مجبور به انتقال به خارج از کشور شوند.
در واکنش به این نگرانیها، حزب کارگر استرالیا که در حال حاضر در قدرت است، مجموعهای از قوانین جدید برای صنعت رمزارز پیشنهاد کرده است. تغییرات پیشنهادی در قوانین خدمات مالی موجود، هدفشان مقابله با مشکل قطع همکاری بانکی در صنعت رمزارز این کشور است.
وزارت خزانهداری استرالیا اعلام کرده است که چهار اولویت اصلی در مقررات جدید رمزارز این کشور وجود دارد.
ادوارد کارول، مدیر بازارهای جهانی و امور مالی شرکتی در گروه دیجیتال MHC — یک پلتفرم رمزارزی استرالیایی — در گفتگو با کوین تلگراف گفت که در استرالیا، تصمیمات مربوط به قطع همکاری بانکی «نتیجه دستورات نظارتی نبودهاند.»
وی افزود:
«این تصمیمات بیشتر به دلیل حس عمومی از احتیاط در برابر ریسکها بهواسطه فقدان چارچوب نظارتی روشن است.»
کارول از موضع پیشرو حزب کارگر ابراز خوشبینی کرد و اظهار داشت که «احزاب سیاسی اصلی در حال نشان دادن تغییر در نگرش خود و تعهد مشترک به ایجاد مقررات رسمی برای رمزارزها هستند.»
وی افزود:
«امیدواریم این امر به بانکها اعتماد بدهد تا با کسبوکارهای رمزارزی که استانداردهای انطباق را رعایت میکنند، دوباره تعامل داشته باشند.»
چالشهای ادامهدار قطع همکاری بانکی با صنعت کریپتو در کانادا
در کانادا، مشکل قطع همکاری بانکی یا debanking همچنان چالشی جدی و پیوسته برای صنعت رمزارز این کشور به شمار میرود. موروا روحانی، مدیر اجرایی شورای Web3 کانادا، در گفتگو با کوین تلگراف اعلام کرد که :
«در حالی که برخی از شرکتها موفق به برقراری روابط با شرکای بانکی خود شدهاند، بسیاری هنوز با مسائلی مانند بستن حسابها یا رد درخواستها بدون توضیح یا راهحل مواجه هستند.»
اگرچه اقدامات قطع همکاری بانکی بهطور مستقیم اعلام نمیشوند، تفسیر مؤسسات مالی از قوانین ضدپولشویی و شناخت مشتری (AML/KYC) «محیطی محتاطانه و پر از ریسک ایجاد میکند که در آن بانکها نگرانیهای مربوط به انطباق و اعتبار را در برابر درآمد نسبتا کم مشتریان رمزارزی ارزیابی میکنند.»
روحانی میگوید که نتیجه نهایی این فرآیند، مشکل سیستماتیک قطع همکاری بانکی برای صنعت داراییهای دیجیتال است.
اما برخلاف ایالات متحده و استرالیا، به نظر نمیرسد که صنعت رمزارز کانادا در آینده نزدیک از این مشکل رهایی یابد. نخستوزیر مارک کارنی، که حزب لیبرال او که دیدگاههای محتاطانهتری نسبت به رمزارز دارد، پیشتاز نظرسنجیها پیش از انتخابات فوری 28 آوریل است، خود نیز نسبت به رمزارزها بدبین است.
کارنی اعلام کرده است که آینده پول بیشتر در «استیبلکوینهای بانک مرکزی» یا همان ارز دیجیتال بانک مرکزی نهفته است.
روحانی افزود که
«هیچ راهحل جامع قانونی برای مشکل قطع همکاری بانکی در نظر گرفته نشده است.»
وی تاکید کرد:
«برای حل این مشکل، نیاز به رویکردی ساختاریتر است که شامل افشای دلایل پایان حساب و نظارت نظارتی باشد.»
منتقدان ادعا میکنند که صنعت کریپتو در حال “ربودن” مسئله قطع همکاری بانکی است
در مقابل بحثهای موجود در خصوص قطع همکاری بانکی یا debanking، برخی منتقدان معتقدند که این “مشکل” برای صنعت کریپتو در حقیقت یک مسأله بیمورد است یا وسیلهای برای فشار بهمنظور کسب امتیازهای بیشتر در زمینه قوانین و مقررات است.
مولی وایت، نویسنده کتاب Web3 Is Going Just Great و خبرنامه Citation Needed، در اشاره به وضعیت ایالات متحده، بیان کرده است که شرکتهای رمزارزی در حالی که خود را قربانی قطع همکاری بانکی معرفی میکنند، همزمان از تلاشهای ترامپ برای پایان دادن به حمایتها از قطع همکاری بانکی تمجید میکنند.
در پستی که در تاریخ 14 فوریه منتشر شد، وایت اظهار داشت که صنعت رمزارز “بحث حول قطع همکاری بانکی را ربوده است“، بحثی که حاوی نگرانیهای مشروع درباره دسترسی به خدمات مالی است، بهویژه در رابطه با تبعیض بهدلیل نژاد، هویت مذهبی یا وابستگی به یک صنعت خاص.
وی معتقد است که صنعت کریپتو از مسئله قطع همکاری بانکی بهعنوان ابزاری برای انحراف توجه از پرسشهای قانونی و نظارتی در مورد تلاشهای انطباقی شرکتهای رمزارزی استفاده کرده است.
نکته دیگری که شایان توجه است این است که برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوینبیس، از تلاشهای DOGE (دپارتمان کارایی دولتی) به رهبری ایلان ماسک برای برچیدن دفتر حمایت از مصرفکنندگان (CFPB) حمایت کرده است.
یکی از مسئولیتهای CFPB بررسی ادعاهای مربوط به قطع همکاری بانکی است. اما زمانی که DOGE به این نهاد دستور داد که تمام فعالیتهای خود را متوقف کند، آرمسترانگ گفت که این «100 درصد تصمیم درستی بود»، و ادعاهایی مشکوک در مورد قانوناساسی بودن این نهاد مطرح کرد.
راهحلهای موقتی شرکتهای کریپتو برای مقابله با چالش قطع همکاری بانکی
در حالی که نگرانیهای صنعت رمزارز در مورد قطع همکاری بانکی ممکن است ناشی از تبعیض قانونی یا تلاشی برای کسب منافع بیشتر از طریق تغییر مقررات باشد، شرکتهای رمزارزی در حال توسعه راهحلهایی برای مقابله با این چالشها هستند.
دنیس پورتِر، مدیرعامل سازمان سیاستگذاری بیتکوین «ساتوشی اکشن»، گفت که بهعنوان جایگزینی برای خدمات بانکی، «بسیاری از شرکتهای رمزارزی به استیبلکوینها بهعنوان ابزار اصلی مدیریت امور مالی خود تکیه کردهاند»، در حالی که برخی دیگر با «بانکهای کوچک منطقهای یا شرکتهای اعتماد تخصصی که به داراییهای دیجیتال تمایل دارند، همکاری کردهاند.»
موروا روحانی، مدیر اجرایی شورای Web3 کانادا، معتقد است که این نوع «پچورک روابط» میتواند هزینهها و ریسکهای عملیاتی را افزایش دهد و «راهحلهای پایداری برای رشد یا ساختن یک صنعت رقابتی و منظم نیست.»
با این حال، پورتِر نتیجهگیری کرد که این دور زدنهای بانکی ممکن است موقعیت صنعت رمزارز را تقویت کند، زیرا ممکن است «به روابط یکپارچهشده با مؤسسات مالی سنتی تبدیل شوند و جایگاه رمزارز را در عرصه مالی جریان اصلی تقویت کنند.»
برای دریافت آخرین اخبار مربوط به رمزارز ها و بازار های کریپتو با ما در زرین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.
